معظم سياسات الاستخدام المقبول طويلة لأنها تحتفظ بحق التصرف في أي شيء. أما هذه فقصيرة لأنها لا تفعل ذلك.
القائمة كاملة
تتم إزالة كلتيهما فور العلم بهما، دون أمر قضائي ودون انتظار صدوره. ولا علاقة لأي منهما بحقوق النشر، ولا حاجة إلى أي شكوى لتحريك إزالتهما.
رُفض 1 من 2
مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال
أي تصوير لقاصر في سياق جنسي، سواء استُضيف أو خُزِّن مؤقتًا أو رُبط أو وُزِّع. لا يوجد حدّ أدنى، ولا استثناء فني، ولا حجة اختصاص قضائي تغيّر ذلك.
تُزال فور رصدها · يُبلَّغ عنها · يُغلق الحساب · بلا استئناف، بلا استرداد
رُفض 2 من 2
مواد تنظم العنف ضد الأشخاص
التحريض المباشر، وقوائم الاستهداف، ونشر بيانات الأشخاص (doxxing) بهدف إيذاء أحد. الحديث عن العنف ليس تنظيمًا له — فنحن نصف مواد تنفيذية، لا رأيًا.
تُزال فور رصدها · يُبلَّغ عنها · يُغلق الحساب · بلا استئناف، بلا استرداد
هذه هي سياسة المحتوى بأكملها. كل ما يرد تحت هذا السطر يصف أمورًا نقيّدها لأنها تُعطِّل أجهزة أشخاص آخرين — وهي مسألة مختلفة، لها إجابة مختلفة، وليست أبدًا سببًا لإغلاق حساب عند أول مخالفة.
لا تصلح سببا لأي شيء
مسمى صراحة لا ضمنا، لأن عبارة «الاستخدام المشروع» في سياسة طرف آخر هي كلمة تعني ما يحتاجون أن تعنيه في اليوم الذي يحتاجون فيه ذلك.
إذا لم يكن عبء العمل ضمن هذه القائمة وكان مطلوبا التأكد قبل الدفع، يمكن التواصل مع الدعم للحصول على إجابة صريحة بنعم أو لا كتابة — يمكن الاستناد إليها لاحقا.
سؤال مختلف
أي مزوّد يدّعي أنه يسمح بكل شيء حرفيًا لا يقول الحقيقة، لأنه لا أحد يترك الهجمات تخرج من شبكته. وفيما يلي الحد الفاصل بدقة، وسبب وجوده.
هجمات منطلقة من الخادم
هجمات حجب الخدمة، وحشو بيانات الاعتماد، والاستغلال الجماعي. هذا ليس موقفًا أخلاقيًا: الهجمات الصادرة تجعل جهات أخرى تُسقط بادئاتنا (null-route)، مما يعطّل عملاء لم يفعلوا شيئًا.
المنفذ مغلق، التذكرة مفتوحة، 24 ساعة لإصلاحه
البريد الجماعي غير المرغوب فيه
البريد الموجه إلى أشخاص لم يطلبوه يؤدي إلى إدراج النطاق بأكمله في القائمة السوداء خلال ساعات، والنطاق مشترك مع مستخدمين آخرين. أما البريد الجماعي إلى قائمة مملوكة فمسموح به، وكان كذلك دائما.
المنفذ 25 محدود المعدل، ثم يُغلق عند التكرار
عناوين مصدر مزيَّفة
حركة البيانات الخارجة من شبكتنا بعنوان لا يخص صاحبه هي المادة الخام لهجمات الانعكاس. ترشيح الصادر مفعل افتراضيا ولا يمكن إزالته.
يُرشَّح عند الحافة، بصمت
استنزاف مورد مشترك حتى النفاد
في خطة الأنوية المشتركة، يؤدي إشباع المضيف إلى إضعاف كل جار. الحمل المستمر لا مشكلة فيه؛ أما تجويع hypervisor فمشكلة. الأنوية المحجوزة موجودة خصيصا لإنهاء هذا التساؤل.
تقييد السرعة، ثم اقتراح بتغيير الخطة
هذا هو النص الملزم. يقول الشيء نفسه الذي تقوله بقية هذه الصفحة، لكن بالصياغة التي يفضّل المحامي قراءتها بها. وعند الاختلاف بين الصيغتين، تكون الغلبة لهذا القسم.
تُلزم هذه السياسة كل صاحب حساب، وكل ما يعمل على أي خدمة يتم توفيرها — خوادم افتراضية، خوادم مخصّصة، عناوين ومنافذ. تقع مسؤولية ما يعمل على الخدمة على صاحب الحساب، سواء وضعه بنفسه أو وضعه شخص مُنح صلاحية الوصول.
لا تُلزم هذه السياسة مستخدمي العميل. عند تشغيل منصة، يقع النظر على صاحب الحساب لا على مستخدميه، ويُفترض أن تكون له قواعده الخاصة. لا يُطلب الاطلاع عليها.
تحظر فئتان من المحتوى، دون استثناء ودون اعتبار لمكان وجود صاحب الحساب أو مستخدميه:
تزال هذه المواد فور العلم بها. لا يشترط أمر قضائي، ولا إخطار بالإزالة، ولا شكوى بالصيغة الصحيحة، ولن ينتظر ورود أي منها. يغلق الحساب، وتبلغ الجهة المختصة بالأمر، ولا يصدر أي استرداد عن المدة المتبقية.
تضم هذه القائمة بندين. لم يضف إليها بند ثالث قط، وإضافة بند جديد ستكون تعديلا جوهريا على هذه السياسة، يعلن عنه قبل 30 يوما بموجب القسم 08.
بمعزل عن المحتوى، تلحق الممارسات التالية ضررا ببنية تحتية لا تخص المستخدم، وهي مقيدة لهذا السبب وحده:
الخطوة الأولى في كل هذه الحالات هي فتح تذكرة وتحديد مهلة، لا التعليق. لا يعلق الحساب إلا حين تلحق الحركة ضررا فعليا بطرف ثالث ويتعذر الوصول إلى صاحب الخدمة.
توضيحًا لأي لبس، لا يشكّل أي مما يلي مخالفة لهذه السياسة، ولا يؤدي أي منها إلى تعليق الخدمة أو تقييدها أو الإبلاغ عنها:
لا يُحتفظ بقائمة خاصة بعملاء «عالي الخطورة»، ولا يُحدَّد السعر وفق فئة المخاطر، ولا توجد فئة تُراقَب بعناية أكبر من غيرها.
الشكاوى التي لا تتعلق بالفئتين المحظورتين يتم تسجيلها وتوثيق وقتها وإحالتها إلى العميل حرفيا خلال 24 ساعة. لا يجري تقييم مضمونها، ولا يتغير أي شيء في الخدمة نتيجة تلقيها. اتخاذ أي إجراء بشأنها — أو عدم اتخاذ أي إجراء — يبقى قرارا يعود إلى العميل.
تتناول سياسة DMCA حالة حقوق النشر تحديدا، وينشر تقرير الشفافية عدد الشكاوى الواردة.
تُتَّخذ قرارات التعليق بموجب هذه السياسة من قبل مهندس معيّن بالاسم، لا بواسطة مصنِّف آلي ولا بواسطة موظف دعم من الخط الأول يتّبع نصًّا جاهزًا. لا يوجد نظام يفحص أقراص العملاء أو حركة بياناتهم؛ الوسيلة الوحيدة لمعرفة أي محتوى هي أن يُخبرنا بها أحد.
خارج الفئتين المحظورتين، يجري التواصل قبل تقييد أي شيء، ويُحدَّد موعد نهائي يعكس درجة الخطورة — 24 ساعة في حال الضرر الفعلي الواقع على طرف ثالث، ومدة أطول لما عدا ذلك.
يوقف التعليق الخدمة دون حذفها. تُحفَظ البيانات لمدة 14 يومًا يمكن خلالها الحصول على نسخة منها. أما الإنهاء في الفئتين المحظورتين فيكون فوريًا ونهائيًا، ويتم فيه إتلاف البيانات بدلاً من الاحتفاظ بها.
التعويض عن تعليق يتبيّن لاحقًا أنه لم يكن مبررًا هو المدة المتبقية من مدة الاشتراك مضافًا إليها شهر واحد، ويُطبَّق دون الحاجة إلى طلب.
يعلن عن أي تغيير جوهري — أي أمر يجعل استخداما مسموحا به حاليا غير مسموح به — عبر البريد الإلكتروني قبل 30 يوما على الأقل من دخوله حيز التنفيذ، وتبقى النسخة السابقة متاحة على عنوان ثابت. في حال عدم قبول التغيير، يمكن الإلغاء قبل دخوله حيز التنفيذ، ويرد الوقت غير المستخدم بالتناسب، بالعملة المستخدمة في الدفع.
يخضع ذلك لقانون جمهورية مولدوفا. تُقرأ البلاغات المتعلقة بالفئتين المحظورتين كل يوم من أيام السنة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، ويُتخذ الإجراء بشأنها قبل أي شيء آخر.
الإصدار 1.3 · آخر تعديل جوهري 2026-07-01 · ساري المفعول منذ 2026-07-22. يُعلَن عن التغييرات الجوهرية بالبريد الإلكتروني قبل 30 يومًا من دخولها حيز التنفيذ، وتبقى النسخة السابقة متاحة للاطلاع.
قبل الانتقال
إذا كانت الحالة غير مذكورة هنا، يفضل السؤال قبل الدفع لا بعده. الإجابة المكتوبة من الدعم ملزمة.
فتح تذكرةمهندس، يفحص المادة نفسها، والاختبار عملي لا أخلاقي: هل يساعد هذا المنشور على إيذاء شخص بعينه. البيان ليس قائمة أهداف. والمنتدى الذي يناقش حربا ليس تحريضا. وإذا كانت الحالة غامضة فعلا، يجري التواصل مع صاحب الحساب قبل اتخاذ أي إجراء، وعلى مدى السنوات الأربع التي قامت فيها هذه السياسة كانت الحالات الغامضة نادرة إلى حد يمكن إحصاؤه.
لا. لا يوجد ماسح، ولا مطابقة بصمات، ولا مصنف مرور، ولا أخذ عينات. الطريقة الوحيدة التي نعرف بها يوما ما يوجد على خدمة ما هي أن يبلغ عنه إنسان. هذا قرار تصميم مقصود لا ثغرة، وهو السبب في أن سياسة الخصوصية يمكنها أن تنص على أننا لا نحتفظ بأي محتوى اتصال — فالماسح كان سيجعل تلك الجملة كاذبة منذ يوم تشغيله.
لا يوجد رقم محدد. لا توجد عتبة يتحول عندها الحجم إلى تعليق، ولا يوجد عداد داخلي لكل حساب يخضع للمراقبة. تُحال الإخطارات إلى صاحب الحساب وعند ذلك ينتهي أي تدخل من جهتنا — والإجماليات المنشورة في تقرير الشفافية هي إجماليات على مستوى الشبكة ولا تُصنَّف بحسب العميل.
لا، وأي مزوّد يَعِد بذلك إنما يَعِد بشيء خارج عن إرادته — فالقانون المولدوفي قابل للتغيير، وسيُتبع عند تغيّره. أما ما يمكن ضمانه فهو الإجراء: أي إضافة تُعد تغييرًا جوهريًا، يُعلَن عنها قبل 30 يومًا عبر البريد الإلكتروني، مع إبقاء النسخة القديمة متاحة واسترداد بالتناسب لمن لا يقبل بها. ولن يُعرف الأمر أبدًا من خلال تعليق الحساب.
قراءة الباقي
ما يحدث عند وصول شكوى مُدوَّن أيضًا، وكذلك عدد الشكاوى التي وردت فعليًا.
المقال التالي
إلى أين تتجه من هنا
