خمسة أشياء نحتفظ بها. وهذه هي القائمة كاملة.

VPSOffshore SRL، كيشيناو، جمهورية مولدوفا. مسجَّلة في جمهورية مولدوفا. نحن الجهة المتحكمة بالبيانات في كل ما هو موصوف هنا، ولا يوجد معالج بيانات من ورائنا: العتاد ملك لنا، والمبنى لا يبيعنا سوى المساحة والطاقة، ولا يسند أي جزء من المنصة لطرف خارجي.

ترفع استفسارات الخصوصية وطلبات الوصول من لوحة العميل، وهي أيضا حيث يتم رفع مفتاح عام بحيث يشفر به كل رد. مفتاحنا منشور على صفحة الكناري.

تخضع المعالجة لقانون البيانات الشخصية في جمهورية مولدوفا: القانون رقم 133/2011 حتى 22 أغسطس 2026، ثم القانون رقم 195/2024 اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، وهو يلغيه ويقارب القانون المولدوفي بشدة من اللائحة العامة لحماية البيانات. ومولدوفا طرف كذلك في اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ذات الطابع الشخصي (ETS 108).

لا يوجد تأسيس داخل الاتحاد الأوروبي ولا استهداف له، ولذلك لا تنطبق GDPR بحكم ذاتها. ومع ذلك، يتم الرد على طلبات الوصول والتصحيح والحذف وفق المعيار نفسه، لأن الرفض يترك انطباعا أسوأ من الجهد المطلوب.

لا يفرض القانون المولدوفي أي التزام بالاحتفاظ بالبيانات يلزم مزوّد الاستضافة بحفظ سجلات حركة البيانات أو بيانات المشتركين. الرقم المذكور أدناه، 24 ساعة، هو خيار داخلي وليس حدا أدنى يفرضه نص قانوني، ما يعني إمكانية تقصيره، وهو ما جرى فعله مرتين.

خمس فئات، مذكورة بالكامل في الجدول أعلى هذه الوثيقة. باختصار: عنوان بريد إلكتروني طوال مدة وجود الحساب؛ سجلات الفواتير لمدة خمس سنوات لأن قانون المحاسبة المولدوفي يفرض ذلك؛ بيانات الاتصال الوصفية لمدة 24 ساعة؛ تذاكر الدعم لمدة 90 يومًا بعد إغلاقها؛ وقائمة الخدمات اللازمة لتشغيل ما طُلب وإصدار فاتورته.

لم يُختر أي عنصر في هذه القائمة لفائدته لنا. كل عنصر موجود لأن الخدمة لا يمكن تقديمها أو إصدار فاتورة قانونية بها من دونه، وكل عنصر جرى تقليصه مرة واحدة على الأقل منذ افتتاح الخدمة.

لا مستندات هوية في أي مرحلة. لا هوية دفع — الدفع بالعملات المشفرة حصرا، لذلك لا يحتفظ أي مزوّد دفع باسم قانوني لحسابك. لا محتوى اتصال: لا فحص عميق للحزم، ولا منفذ مرآة، ولا أخذ لعينات أو فهرسة لأي شيء. لا محتوى للقرص. لا رقم هاتف. لا ملف سلوكي.

هذه ليست التزامات بحذف الأشياء بسرعة. إنها تصريحات بأن البيانات لا تنشأ قط، وهو الوعد الوحيد الذي يصمد أمام أمر قضائي.

تنفيذ العقد المبرم معك، من أجل عنوان البريد الإلكتروني وقائمة الخدمات. التزام قانوني، من أجل سجلات الفواتير. مصلحتنا المشروعة في إبقاء المنصة قابلة للوصول، من أجل 24 ساعة من بيانات الاتصال الوصفية — بشكل محدود، وهذا هو السبب في أن النافذة الزمنية 24 ساعة لا 24 يوما.

لا تتم معالجة أي شيء على أساس الموافقة، لأن لا شيء هنا اختياري بما يكفي لطلب ذلك. لا توجد قائمة تسويقية، ولا بريد إلكتروني لم يطلب.

لا أحد. لا يوجد مزوّد تحليلات، ولا شبكة إعلانات، ولا نظام CRM، ولا خدمة للإبلاغ عن الأخطاء، ولا منصة تسويق بالبريد الإلكتروني، ولا خدمة دعم عملاء SaaS. تعيش التذاكر على عتادنا الخاص، في الرفوف نفسها التي يوجد فيها كل شيء آخر.

الاستثناء الوحيد هو الإفصاح الذي يفرضه أمر صادر عن محكمة مولدوفية، ويرد وصفه في سياسة جهات إنفاذ القانون ويُحتسب في تقرير الشفافية.

يمكن الاستفسار عما نحتفظ به، وطلب تصحيحه، وطلب محوه، والاعتراض على معالجته. يقدم الطلب من لوحة العميل بعد تسجيل الدخول بصفة صاحب الحساب، ويرد جواب خلال 30 يوما — وعمليا خلال يوم عمل واحد، لأن الجواب قصير.

يتم المحو فورا لكل شيء باستثناء سجلات الفواتير، التي يحتفظ بها بموجب الالتزام المحاسبي مدة خمس سنوات. تحتوي هذه السجلات على مبلغ وعملة وتاريخ، دون أي اسم.

تشفير القرص الكامل على كل جهاز يحتفظ ببيانات الحساب. الوصول إلى لوحة العميل عبر TLS 1.3 فقط. تُشفَّر محتويات التذاكر بمفتاح PGP عند رفعه. يقتصر الوصول الإداري على مهندسين محدَّدين بالاسم يستخدمون رموز أمان مادية، ويُسجَّل هذا الوصول.

لا يُدَّعى أن هذا يجعل الاختراق مستحيلاً. لكنه يجعل كمية المواد ذات القيمة في أي اختراق ضئيلة جدًا، وهي خاصية أكثر فائدة وهي ما يُعتمَد عليه.

يعلن عن أي خرق يمس بيانات العملاء على صفحة الحالة وعبر البريد الإلكتروني في غضون 72 ساعة من تأكدنا منه، سواء اقتضى القانون الإخطار أم لا، وسواء كان ذلك في مصلحتنا أم لا. يوضح الإخطار ما الذي أخذ، ومتى، وما الذي لا يزال غير معروف.

تعلن التغييرات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني قبل 30 يوم من دخولها حيز التنفيذ، وتبقى النسخة السابقة قابلة للوصول إليها. أي تغيير يطيل مدة الاحتفاظ بالبيانات يعد جوهريا بحكم التعريف.